خروج املاک باارزش دولت از زندان نامشهود

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مولدسازی به مثابه خروج املاک باارزش دولت از زندان نامشهود است، گفت: اگر در سال‌های قبل شفاف‌سازی صورت می‌گرفت هم اکنون میراث‌دار بی‌اعتمادی نبودیم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی امروز در آئین رونمایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: اساساً در وزارت اقتصاد بخش اصلی تمرکز خود را روی چند پروژه تحولی ماندگار قرار دادیم که همه ان‌ها در راستای هدف‌گذاری تحولی بود که رئیس جمهور از ما خواسته بود آن‌ها را به پیش ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله آن‌ها می‌توان به ابرپروژه مجوز‌های کسب و کارها، شفافیت مالی و بودجه‌ای شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، اصل نقش آفرینی دولت در اداره دارایی‌ها و اموال کشور که در ذیل این محور پروژه مدیریت دارایی‌های دولت و به‌سازی آن‌ها است، اشاره کرد.

وی گفت: امروز از رویکرد صرفاً اطلاعی و سامانه ایجاد کردن برای شناسنامه دار کردن دارایی‌های دولت به یک درجه بالاتری یعنی رویکرد فعالانه در استفاده بهینه و بازدهی و بهره وری از این دارایی‌ها رسیده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امیدواریم به ریل‌های جدی اقتصاد ایران برسیم، افزود: با میلیاردر ذاقه نشین به نام دولت مواجه هستیم که علی رغم داشتن دارایی‌های زیاد اعم از املاک و مستعلات و سهام، اما در پیشرفت و توسعه کشور و عمران و سرمایه گذاری بسیار کند عمل کرده است. یکی از بهترین تدابیر که به طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری کشور کمک می‌کند و تأمین مالی غیرتورمی حوزه عمران کشور را سامان می‌بخشد این است که از وسعت دارایی‌های راکد در جهت سرمایه گذاری‌های دولت استفاده کنیم.

وی ادامه داد: استانداردان گاهی برای چند صد میلیارد تومان و حتی اعداد کوچک‌تر می‌گویند که چندین سال معطل هستند حال آنکه در آن مناطق دارایی‌های بی‌بهینه بسیاری را به دلیل ضعف مدیریت دستگاه‌های دولتی وجود دارد.

خاندوزی تصریح کرد: در قلب پایتخت ۲۲ هکتار زمین وجود دارد که سال‌های سال است که معتادان جمع می‌شوند و شب‌ها محل خوفناکی برای آن منطقه است. دولت‌ها می‌توانستند طی سال‌های گذشته این مناطق را بهره ور کنند تا نه تنها برای دولت عایدی بلکه برای مردم ام دستاورد داشته باشد و مشکل مسکن، زیرساخت‌ها و … حل شود

وی افرود: اگر بتوانیم با کمک دستگاه‌های اجرایی و با اجازه و اعتماد ویژه رهبر، علی رعم حرف و حدیث عده‌ای، این گام اول در عمل و اجرا بتواند اعتماد را برگرداند به این که یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های برون رفت دولت از تنگنای سرمایه گذاری همین پروژه مولدسازی است.

وزیر اقتصاد گفت: از عرضه زمین و املاک دولتی سال‌های سال کشور را محروم کردیم. به دیگران تکلیف می‌کردیم که اگر قیمت زمین و مسکن بالا می‌رود زمین‌های خود و خانه‌های خالی را عرضه کنند، اما خود دولت‌های گذشته در عرضه دارایی‌های خود کوتاهی کردند در حالیکه می‌توانستند کمک کنند عطش بازار فرو نشیند؛ بنابراین در قالب مولدسازی این موضوع را جبران می‌کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۳۰۰ ملک به مرحله ارزش افزایی رسیده است، گفت: در مولدسازی فقط بحث فروش مطرح نیست بلکه خارج کردن املاک دولتی از این حبسی است که سالهاست درگیر آنیم. دهه‌ها زندان نامشهودی برای دارایی‌های حبس شده دولت درست کرده بودیم.

خاندوزی ادامه داد: موضوع بعدی پیش برد این امر با حداکثر ایحاد وفاق و اعتماد اجتماعی است. روی مساله شفافیت اصرار داریم. ما با یک شفافیت بی رحمانه در امر مولدسازی دارایی‌های دولت عمل خواهیم کرد. علت این اصرار است که این شفافیت پیش از واگذاری امکان ایجاد فرصت برابر برای تمام آحاد جامعه و فعالان برای استفاده از این دارایی‌ها، موجب بازگشت اعتماد جامعه می‌شود.

وی افزود:‌ای کاش سال‌های قبل که بحث واگذاری دارایی و سهام دولت مطرح بود نه با فشار دستگاه قصایی و روزنامه‌ها بخواهیم اطلاعات را بعداً اعلام کنند بلکه پیش از این بحث‌ها اگر اطلاعات شفاف منتشر می‌شد الان میراث دار بی اعتمادی نبودیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همچنین با تمسک به شفافیت مقاومت دستگاه‌ها در برابر اصل واگذاری‌ها شکسته خواهد شد. وقتی در تالار به شفافیت اعلام کنیم چه تعداد دارایی با چه ارزشی در استان‌ها وجود دارد، دیگر توجیهی برای نگه داشتن املاک نخواهیم داشت. قبلاً حتی تا ۱۳ بار مزایده برای واگذاری املاک مازاد برگزار می‌شد و در توجیه این وضعیت نیز اعلام می‌کردند که خریدار وجود ندارد! خریدار وجود ندارد، زیرا فرایند‌ها غلط بود و توجیه کننده کار دستگاه‌ها برای نگه داشتن املاک به مثابه یک امر حیثیتی و ناموسی بود.

خاندوزی در ادامه اظهار داشت: قبلاً که از دستگاه‌ها می‌خواستیم املاک مازاد را معرفی کنند املاک کم ارزش و پرت را معرفی می‌کردند بنابراین تصمیم گرفتیم که با تمام املاک کم ارزش که نیاز مردم محلی است فعلاً کاری نداریم بلکه روی دانه درشت‌ها و املاک بزرگ که دارایی‌های ارزشمند هستند که می‌تواند پروژه یک بیمارستان، پروژه زمین مانده و … را جلو ببرد، دست گذاشته ایم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد مولدسازی دارایی های دولت سرمایه گذاری دستگاه ها دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۹۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس